مهم‌ترين موضوعي كه مي‌تواند به صادرات، بالندگي و نشاط دهد اين است كه ما به دنبال ايفاي نقش در اقتصاد جهاني باشيم و اهداف خود را بلند و بزرگ ترسيم كنيم. در مقابل هم طبيعي است اگر محدوديت‌هايي را ايجاد كنيم كه در عرصه اقتصاد جهاني نتوانيم حضور داشته باشيم صادرات ما نيز نمي‌تواند حضور داشته باشد و بالطبع صادرات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، ناشي از آن است كه ارزش پول ملي هر روز كاهش پيدا مي‌كند.
بارها گفتيم و باز هم مي‌گوييم تا زماني كه دولت در جهت تقويت و احياي پول ملي تلاش نكند هر كاري كند آب در هاون كوبيدن است. نوسانات ارزي بازار را دچار تشتت مي‌كند. يعني صادركننده ممكن است روي يك پيش‌بيني حركت كند ولي دچار ضرر شود. هيچ‌وقت نمي‌خواهيم حتي پيش‌بيني‌ها به‌گونه‌اي باشد كه بخشي از جامعه به صورت آني بهره‌اي ببرند زيرا فاصله ايجاد مي‌كند، بلكه بايد آن‌قدر ريسك مناسب باشد كه هم توليد‌كننده، هم مصرف‌كننده و هم صادركننده و وارد‌كننده افق روشني را جلوي پاي خود ببينند.
صادركنندگان به جهت اين‌كه در وارد كردن ارز و سرمايه در كشور نقش دارند و از جهت ديگر در توليد هم نقش دارند بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرند. يك بخش مربوط به مجلس است كه بايد با وضع قوانين روان و شفاف مسئله صادرات را موردتوجه قرار دهد. دولت نيز بايد بخشنامه‌ها و ضوابطي كه مي‌گذارد در راستاي همين ضرورت به آن توجه كند
بخشي از مسائل دست‌وپاگير مربوط به صادرات، بحث موضوعات گمركي و قوانين مربوط به ورود و صدور كالا است. در اين بخش نيز دولت بايد توجه جدي معطوف كند. بخش ديگر حمايت‌هاي مالي در بخش بانكي است كه براي صادركنندگان امر مهمي است. همچنين حمايت‌هاي ديپلماتيك در بيرون از كشور براي صادركنندگان به منظور دفاع از محصولات ايران مي‌تواند بسيار مهم باشد.
اگر به دنبال پاسخ به اين سوال باشيم كه كدام حوزه‌هاي توليدي بيش‌ترين پتانسيل صادراتي را دارند، بايد بگوييم كه بخش كشاورزي، صنعت و فولاد اين ظرفيت را مي‌توانند ايجاد كنند. به‌شخصه معتقدم خودرو نيز مي‌تواند اين ظرفيت را در سال توليد ملي داشته باشد. در پايان نيز لازم به تاكيد مي‌بينم كه عنوان شود مجلس بايد با سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان تعاملي باشد كه اين تعامل موجب مي‌شود مشكلات دروني اين بخش شفاف شود.
ملت ما