1324 شروع فعاليت مركز اوليه راديو شهاب
1336 اخذ نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش راديو هاي فيليپس
1337 اخذ نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش راديو و راديو ضبط هاي سوني
1342 اخذ مجوز ساخت راديو و تلويزيون...
با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي خان اميركبير در ايران, نمونه اي از اين دست است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) و كشورهاي عقب مانده (يا توسعه نيافته).
توسعه اقتصادي چيست
بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي(GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي را نيز از آن كسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش بكارگيري نهاده ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش ها تغيير خواهد كرد, توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد:
افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه كني فقر)
ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب مانده , بيشتر ريشه كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
با تشكر از مهدي مولايي.
مهم‌ترين موضوعي كه مي‌تواند به صادرات، بالندگي و نشاط دهد اين است كه ما به دنبال ايفاي نقش در اقتصاد جهاني باشيم و اهداف خود را بلند و بزرگ ترسيم كنيم. در مقابل هم طبيعي است اگر محدوديت‌هايي را ايجاد كنيم كه در عرصه اقتصاد جهاني نتوانيم حضور داشته باشيم صادرات ما نيز نمي‌تواند حضور داشته باشد و بالطبع صادرات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، ناشي از آن است كه ارزش پول ملي هر روز كاهش پيدا مي‌كند.
بارها گفتيم و باز هم مي‌گوييم تا زماني كه دولت در جهت تقويت و احياي پول ملي تلاش نكند هر كاري كند آب در هاون كوبيدن است. نوسانات ارزي بازار را دچار تشتت مي‌كند. يعني صادركننده ممكن است روي يك پيش‌بيني حركت كند ولي دچار ضرر شود. هيچ‌وقت نمي‌خواهيم حتي پيش‌بيني‌ها به‌گونه‌اي باشد كه بخشي از جامعه به صورت آني بهره‌اي ببرند زيرا فاصله ايجاد مي‌كند، بلكه بايد آن‌قدر ريسك مناسب باشد كه هم توليدكننده، هم مصرف‌كننده و هم صادركننده و وارد‌كننده افق روشني را جلوي پاي خود ببينند.
صادركنندگان به جهت اينكه در وارد كردن ارز و سرمايه در كشور نقش دارند و از جهت ديگر در توليد هم نقش دارند بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرند. يك بخش مربوط به مجلس است كه بايد با وضع قوانين روان و شفاف مسئله صادرات را موردتوجه قرار دهد. دولت نيز بايد بخشنامه‌ها و ضوابطي كه مي‌گذارد در راستاي همين ضرورت به آن توجه كند
بخشي از مسائل دست‌وپاگير مربوط به صادرات، بحث موضوعات گمركي و قوانين مربوط به ورود و صدور كالا است. در اين بخش نيز دولت بايد توجه جدي معطوف كند. بخش ديگر حمايت‌هاي مالي در بخش بانكي است كه براي صادركنندگان امر مهمي است. همچنين حمايت‌هاي ديپلماتيك در بيرون از كشور براي صادركنندگان به منظور دفاع از محصولات ايران مي‌تواند بسيار مهم باشد.
اگر به دنبال پاسخ به اين سوال باشيم كه كدام حوزه‌هاي توليدي بيش‌ترين پتانسيل صادراتي را دارند، بايد بگوييم كه بخش كشاورزي، صنعت و فولاد اين ظرفيت را مي‌توانند ايجاد كنند. به‌شخصه معتقدم خودرو نيز مي‌تواند اين ظرفيت را در سال توليد ملي داشته باشد. در پايان نيز لازم به تاكيد مي‌بينم كه عنوان شود مجلس بايد با سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعاملي باشد كه اين تعامل موجب مي‌شود مشكلات دروني اين بخش شفاف شود.
ملت ما
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اسلامشهر ، صندوق حمايت از توسعه كشاورزي شهرستان اسلامشهر امروز با حضور غلامحسين آرام فرماندار اسلامشهر ، سيد محمد موسوي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران ، سيد عبد الكريم رضوي اردكاني رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، در سالن همايش اداره جهاد كشاورزي شهرستان و با حضور كشاورزان و دامپروران اسلامشهري تشكيل گرديد.
در اين جلسه فرماندار با اشاره به اهميت بخش كشاورزي و دامپروري در شهرستان اسلامشهر گفت : با توجه به وسعت كم شهرستان اسلامشهر اين شهرستان از استعداد و پتانسيل بالايي در بخش توليدات كشاورزي، دامپروري و صنايع وابسطه برخوردار است .
آرام با بيان اين مطلب كه اگر حق آبه شهرستان تامين شود مي توانيم سطح زير كشت زمين هاي شهرستان را 2 برابر كنيم گفت : تا كنون توانسته ايم 6500 هكتار از اراضي شهرستان را سبز كنيم كه خود كاري بزرگ و قابل ملاحضه است و در صورتي كه سهم آب كشاورزي شهرستان بيشتر شود توانايي اين را داريم كه اين مقدار را تا 2 برابر و به مرز 13 هزار هكتار برسانيم .
وي از اسلامشهر به عنوان قطب دامداري استان نام برد و بيان داشت : شهرستان اسلامشهر با توليد 20% شير استان تهران سهم بالايي از تامين اين ماده غذايي باارزش را در استان تهران دارد .
وي از وجود بزرگترين و پيشرفته ترين واحد هاي دامداري در شهرستان گفت و تصريح كرد : عدم خدمات رساني مناسب بانك عامل به بخش كشاورزي و دامداري ، صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي با سرمايه 46 ميليارد ريال تاسيس گرديد .كه اميد مي رود اين صندوق بتواند گامهاي موثر و خوبي را در گسترش و ارتقاء بخش كشاورزي بردارد.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان گفت: با اعمال اقتصاد مقاومتي و مديريت صحيح مي توانيم از پيچ تاريخي تحريم ها عبور كنيم.
آيت الله «غياث الدين محمدي» در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان افزود: مسئولان بايد با استفاده از همه توان و با اعمال اقتصاد مقاومتي دشمن را دور بزنند تا با مديريت درست بتوانيم از تحريم ها عبور كنيم.
امام جمعه همدان يادآور شد: در شرايطي فعلي اگر لازم باشد، بسياري از پروژه هاي عمراني غيرضروري بايد تعطيل شود.
وي تاكيد كرد: مصرف بي رويه و بدون حساب و كتاب تبديل به يك نابساماني فرهنگي شده و لذا اولويت كار فرهنگ عمومي ما ترويج صرفه جويي و قناعت در جامعه است.
نماينده ولي فقيه در استان همدان اظهار داشت: فرهنگ خودداري از اسراف و تجمل گرايي و روي آوري به فرهنگ صرفه جويي بايد با استفاده از آموزه هاي ديني به مردم منتقل شود.
آيت الله «محمدي» خاطرنشان ساخت: بزرگترين وظيفه ملت ما امروز اطاعت از سكاندار انقلاب اسلامي است كه اگر رهنمودهاي اخير رهبر معظم انقلاب را عملي كنيم، اوضاع بهبود مي يابد.
معاون وزير نيرو از راه‌اندازي 600مگاوات برق با ساخت و توسعه نيروگاه‌هاي توليد پراكنده و مقياس كوچك ايران خبر داد و اعلام كرد: امسال ظرفيت توليد برق پراكنده و مقياس كوچك ايران 2/5 برابر مي‌شود. محمد بهزاد درباره آخرين وضعيت ساخت و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي مقياس كوچك و توليد پراكنده ايران، گفت: در حال حاضر ظرفيت توليد برق در اين نيروگاه‌ها به 400 مگاوات رسيده است.وي در گفت‌و‌گو با «مهر»، با اعلام اينكه تا پايان امسال ظرفيت توليد برق از نيروگاه‌هاي كوچك و پراكنده 600 مگاوات افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: بر اين اساس تا پايان اسفند ماه سال‌جاري ظرفيت توليد برق در اين نسل جديد نيروگاه‌ها با افزايشي 2/5 برابري به 1000 مگاوات افزايش مي‌يابد.بهزاد با يادآوري اينكه طراحي، نصب و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي توليد پراكنده يكي از سياست‌هاي وزارت نيرو در برنامه پنجم توسعه است، اظهار كرد: در حال حاضر 10 تا 11 هزار مگاوات تفاهم نامه با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي ساخت نيروگاه‌هاي مقياس كوچك و توليد پراكنده امضا شده است.
رئيس كل بانك مركزي از تشكيل قرارگاه جنگ‌هاي نامنظم اقتصادي در اين بانك خبر داد و گفت كه ارز بايد تك‌نرخي باشد. محمود بهمني رئيس بانك مركزي در حاشيه جلسه مشترك كميسيون‌هاي اصل 90 و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام دغدغه‌هاي ما در حال حاضر كمك به توليد است و قصد داريم با انجام اقداماتي از توليدكنندگان حمايت كنيم. وي افزود: انتظار ما از بخش توليد و توليدكنندگان اين است كه ارتقاي كيفيت را مدنظر قرار دهند و بهره‌وري خود را بالا ببرند و با منابعي كه ما در اختيارشان مي‌گذاريم، بتوانند توليد را در حد صادرات برسانند، يعني صادرات‌محور باشند. بهمني ادامه داد: اگر توليدكنندگان به اين مسائل توجه كنند، قطعا واردات كالاها كاهش پيدا مي‌كند و ما كالاهاي غيرضروري را از دستور واردات خارج مي‌كنيم و انتظار هم داريم كه كالاهاي توليد داخل به كيفيت بالا برسد و از مردم هم مي‌خواهيم كه مصرف خود را بيشتر به سمت كالاهاي داخلي سوق دهند تا بتوانيم به بخش توليد رونق دهيم. رئيس كل بانك مركزي گفت: ما به دنبال تك‌نرخي شدن ارز هستيم و زير بار ارز دو نرخي و بيشتر نخواهيم رفت و فقط يك نرخ ارز خواهيم داشت چرا‌كه ارز تك‌نرخي مي‌تواند جلوي مفاسد را بگيرد. بهمني اظهار داشت: در حال حاضر ما ارز را با قيمت 1226 تومان عرضه مي‌كنيم ولي نمي‌دانيم كالايي كه با آن خريداري مي‌شود، با ارز 1226 تومان به فروش مي‌رسد يا در بازار با نرخ 1800 تومان فروخته مي‌شود؛ ما مي‌خواهيم فاصله ميان قيمت ارز از بين برود و به همين دليل حتماً بايد ارز را تك‌نرخي كنيم. وي خاطرنشان كرد: ابزار ما براي اين منظور تنها تك‌نرخي كردن ارز است، چرا‌كه وقتي زمينه رانت ايجاد مي‌شود، بعد از آن معلوم نيست كه اين مسائل چقدر قابل كنترل باشد؛ ما ارز را بر اساس يك درخواست تخصيص مي‌دهيم و بعد از آن بانك‌هاي ما بررسي نمي‌كنند و نمي‌دانند كه اين ارز چقدر فروخته شده است. بهمني گفت: ما در حال حاضر كمبود منابع ارزي نداريم و فقط ارزمان را مديريت مي‌كنيم؛ وقتي ارز به حد كافي وجود دارد، لزومي ندارد كه براي هر كالا بخواهيم ارز تخصيص دهيم و اگر براي ورود برخي كالاها ارز تخصيص نداديم، به اين معنا نيست كه ارز ما كاهش پيدا كرده يا ضعف منابع ارزي داريم. وي ادامه داد: اگر در زمان تحريم بخواهيم مقررات عادي را به كار بگيريم، قطعا با مشكل و موانع برخورد مي‌كنيم، بر اين اساس همانطور كه در جنگ‌هاي نظامي يك سري جنگ‌هاي نامنظم داريم، در بحث تحريم هم كه كمتر از جنگ نظامي نيست، بايد يكسري جنگ‌هاي نامنظم اقتصادي را شروع كنيم. بهمني خاطرنشان كرد: ما اين جنگ‌هاي نامنظم را شروع كرده‌ايم و هفته‌اي 7 روز جلسه داريم و قرارگاهي در بانك مركزي براي اين منظور ايجاد كرده‌ايم. رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: در حال حاضر همه بانك‌هاي ما و بانك مركزي تحريم هستند ولي ما كارهاي خودمان را انجام مي‌دهيم. ولي درباره اينكه چگونه كارهايمان را انجام مي‌دهيم، بموقع توضيح خواهيم داد. بهمني در ادامه سخنانش گفت: در حال حاضر ما كمك‌هايي را براي خودروسازان اختصاص داده‌ايم و كمتر توليدكننده و صنعتگري وجود دارد كه دست بانك‌ها در واحد آنان نباشد. بهمني ادامه داد: بانك‌ها در حال حاضر 111درصد از منابع خود را داده‌اند و اينكه ما بگوييم بانك‌ها در اين زمينه خوب عمل نكرده‌اند، درست‌نيست.